رحَب صندوق النقد الدولي بالبرنامج الوطني للإصلاحات الذي افصحت عنه الحكومة مؤخرا مبديا استعداده البدء في مفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.
وابرز انه "من المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه".
واكد جهاد ازعور امس الاربعاء مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي في بيان باسمه عقب زيارة اداها الى تونس يومي 20 و21 جوان 2022
وأفاد أنه "يقف إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، معلنا أنه على "استعداد لبدء المفاوضات" مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي "خلال الأسابيع القادمة"، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور.
وجاء هذا الإعلان اثر انتهاء زيارته خلال الأيام الفارطة إلى تونس، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وعددا من ممثلي المجتمع المدني.
وفي تعليقه بشأن برنامج إصلاحات حكومة نجلاء بودن ابرز إنه "يحقق عدة منافع، تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق"، مضيفا أن "تملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها".
من جهة أخرى، شدد أزعور في بيانه، على التحديات التي يتعين على تونس "أن تتصدى لها على نحو عاجل"، من ذلك، "الاختلالات في ماليتها العمومية، من خلال زيادة العدالة الجبائية، واحتواء كتلة الأجور الكبيرة في في القطاع العان والوظيفة العمومية وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات العمومية الخاسرة، للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي أن هذه الاجراءات ستساعد في تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص، وفي إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف، أصبحت الحاجة ماسة إليه.
ويلمح جهاد ازعور الى أن دعوة صندوق النقد الدولي إلى مناقشة البرنامج الإصلاحي مع "جميع الأطراف المعنية"، رسالة مشفرة وضمنية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انتقد مضمون الإصلاحات المقترحة، لا سيما ما يتعلق منها بتجميد الأجور ورفع الدعم والتوجه نحو خوصصة بعض مؤسسات القطاع العام.
وفي هذا الصدد قال الأمين للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي انه لن يمضي أي اتفاق مع الحكومة لأجل إرضاء صندوق الدولي معتبرا ان حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقترحها الحكومة ستزيد من تفقير الشعب التونسي لا سيما في علاقة بالرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز.
كما لاحظ أزعور، أن من "شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية، والتواصل الموسع، المساعدة في زيادة فرص النجاح"، مؤكدا أن "صندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس"
وتأمل تونس في الحصول على اتفاق من صندوق النقد الدولي للحصول قرض جديد بقيمة حوالي 4 مليار دولار (12 مليار دينار) على اربع سنوات مع السماح لها بالخروج على الأسواق المالية الدولية للاقتراض لأجل تمويل الميزانية.
وسبق للصندوق ان أوقف المفاوضات مع تونس وتجميد جزء كبير من القرض السابق لانتقاده تونس عدم جديتها في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/06/2022
